گفتگوی سمن با ریاست اداره کار رفسنجان

چند شیفت بودن کارگران غیرقانونی است

مهدیه کاردوست _ رابطه کارگر و کارفرما همیشه محل بحث و مجادله بوده و با توجه به این‌که قانون کار بسیاری از مسائل و موضوعات را تعریف و مشخص کرده ولی کماکان در این راستا مسائل بسیاری وجود دارد که برخلاف قانون کار و تنها با شرایط تحمیلی از سوی کارفرما به کارگر اجرا می‌شود و در این خصوص چه‌بسا که حقوق کارگران تضییع می‌گردد. محمد عسکری رئیس اداره کار، بر این باور است که بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در برخی از کارخانه‌های شهر به خاطر عدم پی گیری کارگران می‌باشد و اما به‌ندرت شکایتی از سوی کارگران در خصوص احقاق حقشان صورت می‌گیرد. وی اذعان می‌دارد برخی از کارفرماها می‌دانند که برخی از اقداماتشان درست نیست و چه‌بسا خلاف قانون می‌باشد اما از آنجائی که کارگران وضعیت موجود را پذیرفته و شکایتی از آن ندارند این وضعیت کماکان پیش می‌رود. رئیس اداره کار تلویحاً وجود نارضایتی و خلاف در برخی کارگاه‌ها را می‌پذیرد اما اشاره دارد نارضایتی کارگران بیشتر در محافل خودشان باقی‌مانده و به‌صورت رسمی و قانونی مطرح نمی‌شود. ازنظر وی احتمالاً دلیل این امر ترس کارگران از عدم تمدید قراردادشان می‌باشد. در زیر باهم گفتگوی سمن را با ریاست اداره کار رفسنجان می خوانیم.

جهت آشنایی خوانندگان با فعالیت‌ها و قوانین موجود در اداره کار توضیحاتی ارائه دهید؟
اداره کار شامل قسمت‌های متعددی می‌باشد:
بخش رقابت: که تقریباً مهم‌ترین هدف وزارت کارست، صیانت از نیروی کار، عمده فعالیت آن رسیدگی به اختلاف کارگری کارفرمایی در محیط‌های کاراست…
خش اشتغال: شامل تسهیلات اشتغال در حوزه مشاغل خانگی و کارفرمایی، به‌عنوان یکی از اعضا کارگروه‌های اشتغال که البته دبیرخانه آن کارگروه اشتغال، اداره کار و امور رفاه اجتماعی شهرستان‌هاست. همچنین به‌عنوان نظارت بر کاریابی‌های خصوصی که زیرمجموعه اداره می‌باشند و در سطح شهرستان بیکاران متقاضی کار و کارفرمایان نیازمند به کارمند به آنجا مراجعه و ثبت‌نام می‌کنند.
بخش تعاون: در حوزه تشکیل تعاونی‌ها و نظارت بر آن‌ها همچنین برگزاری مجامع تعاونی‌ها فعالیت دارد.
بخش تشکلات کارگری و کارفرمایی که شامل سه دسته می‌باشد.1-انجمن‌های صنفی 2-نمایندگان کارگری 3-شورای اسلامی کار
هر یک از کارگاه‌ها بر اساس تعداد کارگران شاغل، می‌توانند یکی از تشکل‌های فوق را داشته باشند.

photo_۲۰۱۸-۰۲-۲۵_۱۲-۵۷-۱۰ بخش امور اجتماعی: مسائل رفاهی کارگران، برگزاری رده‌های آموزشی و مسابقات ورزشی و فرهنگی، استفاده از زائرسراها و مهمانسراهای موجود در کشور را شامل می‌شود.
بخش بیمه بیکاری: قانون‌گذار برای کارگرانی که بهر دلیل در محیط کار بیکار می‌شوند، برای مدتی معین حقوقی را به‌عنوان حمایت تعیین کرده است. کارگر درخواست بیمه بیکاری را طی مهلت مقرر ثبت می‌کند. درخواست در کمیته‌های دونفره مرکب از نماینده اداره کار و تأمین اجتماعی بررسی و اگر واجد شرایط باشد با توجه به سوابق کاری، بیمه بیکاری را به مدت حداقل 6 ماه و حداکثر 60 ماه دریافت می‌کند.
نظر به اینکه کارمندان دولت مشمول قانون کار نمی‌شوند و کار اصلی اداره کار نظارت بر عملکرد کارگاه‌های خصوصی ست، آیا این نظارت به‌صورت شفاف و قانونی انجام می‌گیرد؟
به‌غیراز کارمندان دولت، کارگاه‌های خانوادگی، نیروهای نظامی لشکری و کشوری بقیه موارد کارگری و کارفرمایی مشمول قوانین کار می‌باشند. اگر در این کارگاه‌ها اختلافی بین کارگر و کارفرما به وجود آید مراجع حل اختلاف اداره مسئول رسیدگی خواهند بود. رأیی را که هیئت حل اختلاف صادر می‌کند لازم‌الاجراست اما قابل فرجام‌خواهی در دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد. به این شکل که اگر شخصی حقی داشته و شکایت کرده باشد حتماً به حقش خواهد رسید.
در مورد وضعیت کارگران کارگاه‌هایی چون کاشی الماس کویر که شکایت‌های زیادی شنیده می‌شود آیا اقدامی از سوی اداره کار صورت گرفته یا خیر؟
البته رسماً شکایتی اعلام‌نشده و تنها اعلام نارضایتی ست مبنی بر اینکه حقوق و مزایا به‌صورت ماهیانه پرداخت نمی‌شود. قانون‌گذار برای دریافت مزد شرایط ایده آلی را تعیین کرده ست که یا در پایان روز، هفته، دو هفته و یا ماه پرداخت گردد. درصورتی‌که پرداخت ماهیانه انجام شود دستمزد عنوان حقوق به خود خواهد گرفت. اما با توجه به مشکلات اقتصادی که دامن‌گیر کل کشور می‌باشد (می‌توان گفت رفسنجان جز شهرهای خیلی خوب هم هست!) بعضی از کارخانه‌ها مشکل پرداخت حقوق رادارند و این مشکل به‌شخصه قابل‌رفع از طرف اداره کار نمی‌باشد، نهایتاً واحد بازرسی به کارفرما مراجعه می‌کند و جز موارد نقص ثبت می‌شود. چراکه حقوق عقب‌افتاده با قانون مطابقت ندارد. برای پیگیری این مشکل کارگر حتماً باید به اداره کار مراجعه و طی دادخواستی درخواست حقوق و مزایا دهد تا بتوانیم رسیدگی کنیم. یعنی اهرم ضمانت اجرایی ما همان شکایت کارگر است که معمولاً این اتفاق نمی‌افتد. در مورد کارخانه نامبرده ما هم‌میدانیم حقوق عقب‌افتاده دارند اما به دلیل عدم مراجعه حتی یک کارگر نمی‌توانیم رسیدگی کنیم.
متأسفانه تنها دلیل عدم شکایت کارگران ترس از اخراج و یا عدم تمدید قرارداد است، توضیح بفرمایید؟
اکثر کارگران به‌صورت قراردادی کار می‌کنند و به دلیل ترس از عدم تمدید قراردادشان شکایت نمی‌کنند. کارفرما به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند کارگر را به دلیل درخواست حقوق اخراج کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد رأی بازگشت بکار صادر می‌شود چراکه دلیل غیرموجهی ست.
نکته دیگر پرداخت حداقل حقوق کار توسط کارفرما می‌باشد که خیلی از کارگاه‌ها رعایت نمی‌کنند چه توضیحی دارید؟ آیا بازرسین نظارت دارند؟
اگر حقوق پرداختی کمتر از حداقل مزد قانونی باشد کارفرما مکلف به تعدیه مابه‌التفاوت تا حداقل مزد آن سال است. بازرسین فرصت رسیدگی به‌کل کارگاه‌های موجود را ندارند اما اکثریت کارگاه‌ها را بازرسی می‌کنند مشکل بقیه موارد به‌صورت موردی بیان و پیگیری می‌شود.
در صورت مراجعه کارگر به اداره زیر نظر شما آیا به ایشان مشاوره‌ای هم داده می‌شود؟
زمانی که شخص مراجعه و خواسته خود را مطرح می‌کند چگونگی مراحل اداری و ثبت درخواست به وی توضیح و راهنمایی‌های لازم ارائه می‌شود. برای اثبات ادعای خود عرض می‌کنم سالیانه حداقل 400 الی 500 مورد شکایت کارگری-کارفرمایی در این اداره مطرح می‌شود و اگر شما دادخواست‌ها را نگاه کنید خواسته‌ها را می‌بینید و مشخص می‌شود که مشاوره و راهنمایی داده‌شده است.
بحث شکایت کارگران کاشی برلیان مبنی بر سه شیفت بودن حائز اهمیت ست، با توجه به اینکه اداره کار وظیفه نظارت بر عملکرد این کارخانه را دارد چرا هیچ‌گونه اقدامی در راستای رفع مشکل کارگران صورت نگرفته ست؟
چندین نوبت به این کارخانه مراجعه شده ست، کاملاً مورد چند شیفت بودن کارگران غیرقانونی است ولی متأسفانه اختلاف اینجاست که کارفرما به بازرسین این‌چنین پاسخ داده ست که اگر فقط ده نفر از سیصد نفر اعلام کنند از شرایط ما ناراضی هستند، شیفت‌ها را تغییر خواهیم داد. در این صورت شما برای خودتان سیصد مدعی دارید چراکه پایان ماه دویست هزار تومان از حقوقشان کسر خواهد شد و به شما معترض می‌شوند و ادعا می‌کنند مشکلی به مشکلاتشان اضافه کرده‌اید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *